تُعد وزارة الاقتصاد والصناعة إحدى الوزارات المحورية في الحكومة السورية،
وتُعنى بوضع السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية العامة للدولة،
بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
تأسست الوزارة نتيجة دمج عدد من الوزارات الاقتصادية في إطار إصلاح هيكلي يهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
تُشرف الوزارة على تنظيم التجارة الداخلية والخارجية، وتطوير القطاع الصناعي، وتحفيز الاستثمار،
إضافة إلى دورها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق.
المهام والصلاحيات:
-
رسم السياسات الاقتصادية العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
-
تنظيم التجارة الداخلية وضمان استقرار الأسواق.
-
إدارة وتنشيط التبادل التجاري الخارجي وعقد الاتفاقيات الاقتصادية الدولية.
-
تطوير القطاع الصناعي العام والخاص وتشجيع التصدير.
-
منح التراخيص للمشاريع الصناعية والتجارية ومتابعة تنفيذها.
-
تقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
-
مراقبة الأسعار وحماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
-
الإشراف على المؤسسات الإنتاجية والصناعية العامة
الرؤية:
تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومنتج، قائم على المعرفة والتكامل الصناعي، ومنفتح على الأسواق العالمية،
بما يعزز السيادة الاقتصادية والاستقرار المجتمعي
الأهداف:
-
دعم وتنمية القطاعات الإنتاجية لزيادة الاعتماد على الموارد المحلية.
-
تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لجذب الاستثمارات.
-
رفع كفاءة الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
-
تحقيق التوازن في الميزان التجاري وتنويع الصادرات السورية.
-
توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة.
-
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأداة للتنمية الشاملة وتوليد فرص العمل.