وزارة الاقتصاد والصناعة

تُعد وزارة الاقتصاد والصناعة السورية إحدى الوزارات المحورية في الحكومة، وتتحمل مسؤولية وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية للدولة.
تهدف الوزارة إلى دعم النمو الاقتصادي، تعزيز التنافسية، وتحقيق التنمية المستدامة بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.

نبذة عن الوزارة

تأسست الوزارة نتيجة دمج عدة وزارات اقتصادية في إطار إصلاح هيكلي يهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
ومنذ تأسيسها، لعبت دوراً أساسياً في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية، وتطوير القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

مهام وصلاحيات وزارة الاقتصاد والصناعة

تقوم الوزارة بعدة مهام استراتيجية، أبرزها:

• رسم السياسات الاقتصادية العامة والإشراف على تنفيذها.

• تنظيم التجارة الداخلية وضمان استقرار الأسواق.

• إدارة وتنشيط التبادل التجاري الخارجي وعقد الاتفاقيات الاقتصادية الدولية.

• تطوير الصناعة الوطنية وتشجيع التصدير ودعم المنتج المحلي.

• منح التراخيص للمشاريع الصناعية والتجارية ومتابعة تنفيذها.

• دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية.

• مراقبة الأسعار وحماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

• الإشراف على المؤسسات الإنتاجية والصناعية العامة.

رؤية الوزارة

تسعى وزارة الاقتصاد والصناعة إلى تحقيق:

• اقتصاد وطني متنوع ومنتج قائم على المعرفة والتكامل الصناعي.

• انفتاح على الأسواق العالمية بما يعزز السيادة الاقتصادية ويحقق الاستقرار المجتمعي.

الأهداف الاستراتيجية

• تنمية القطاعات الإنتاجية وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية.

• تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لجذب الاستثمارات.

• رفع كفاءة الصناعة السورية وتعزيز قدرتها التنافسية.

• تحقيق التوازن في الميزان التجاري وتنويع الصادرات.

• ضمان توافر السلع والخدمات الأساسية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة.

• تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأداة رئيسية لخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الشاملة.